جدة: حسن السلمي
رفضت وزارة التربية والتعليم أمس الرد على المذكرة القانونية المتضمنة اعتراض المعلمين والمعلمات على تحوير وظائفهم، وتسكينهم على الدرجات المساوية لرواتبهم الحالية، والتي قدمها محاميهم أحمد المالكي لقاضي الدائرة الـ24 بمظالم منطقة مكة المكرمة. وأوضح الممثل القانوني لوزارة التربية خلال الجلسة التي عقدها المظالم أمس لاستكمال تبادل المذكرات القانونية بين الوزارة ومعلميها أن الوزارة اكتفت بما قدمته من ردود ومذكرات قانونية طيلة 283 جلسة قضائية في هذه الدعوى منذ بدايتها. وأكدت لجنة متابعة قضية المعلمين والمعلمات لـ"الوطن" أن قاضي الدائرة الـ24 بمظالم منطقة مكة استأنف أمس جلسات قضية المعلمين والمعلمات ضد وزارتهم بحضور كل من ممثل الشؤون القانونية بوزارة التربية، والمحامي أحمد المالكي لاستكمال آخر مراحل المرافعات القانونية التي تمخضت عن رفض الوزارة الرد على اعتراض معلميها على آلية التحسين الجديدة، واكتفائها بما قدمته من مذكرات طيلة الجلسات الـ 283 الماضية. وأوضحت أن القاضي طلب من المحامي المالكي إحضار القرارات التي تثبت تحوير وظائف المعلمين والمعلمات بعد معاملتهم وفق المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية، والقاضية بتسكينهم على أقرب راتب من مرتباتهم الحالية في الجلسة المقبلة التي حددها القاضي في 24 جماد الآخرة المقبل، وذلك تمهيدا لإغلاق باب المرافعات بين الطرفين، وإصدار الحكم النهائي في هذه القضية. وأشارت اللجنة إلى أن قاضي المحكمة أصدر في الجلسة السابقة 26 حكما قضائيا يتضمن أن الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية من جهة أخرى فيما يتعلق بالمطلب الأول ، المتمثل في المستوى المستحق نظاما بعد صدور قرار استحداث 204 وظائف تعليمية لتسوية أوضاعهم وفق مؤهلاتهم العلمية. وأضافت أن الدعوى الحالية تتضمن مطالبة المعلمين والمعلمات بتسكينهم على الدرجة الوظيفية المساوية لسنوات خدمتهم، وكذلك الفروقات المادية منذ تعيينهم على مستويات وظيفية متدنية بموجب ما تقتضيه لائحة الوظائف التعليمية. من جانبها، شددت اللجنة الإعلامية للمعلمين والمعلمات على تمسك المعلمين بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سوف يسلكون كافة الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة، وأن تطبيق المادة 18/أ غير صحيح، وفي غير محله ، كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقية، والمشمول بلائحة الوظائف العامة، وليس المعلم الذي لم يعط مستوى وظيفياً مستحقاً منذ سنوات، والمشمول بلائحة الوظائف التعليمية. وأوضحت أن المعلمين والمعلمات يعلقون آمالا كبيرة على وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله آل سعود في مساعدتهم لدى الجهات العليا لاستعادة حقوقهم التي يطالبون بها منذ أكثر من 10 سنوات، وأنهم ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء فترة الـ 100 يوم التي حددها الوزير للحديث عن قضيتهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق