عشرات الآلاف من المعلمين فى البلد يدفعون هذه الأيام ضريبة باهظة من اعمارهم وخدمتهم وايضا من مستقبلهم بقرار تسكيّنهم لأقرب راتب وفقا للمادة (18أ) من نظام الخدمة المدنيّة الذي اخذت به وزارة التربية والتعليّم لمعالجة مصيبة شاركت فيها إلى جانب الخدمة المدنيّة لسنوات بتعيّينها إياهم على مستويات دنيا فى مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة وكادر التربية والتعليم. نحن نتحدّث هنا عن معلميّن ومعلمات عيّنوا على بند 105 لسنوات ومعلمين ومعلمات تم تعييّنهم على المستوى الثاني فيما يستحقون الخامس ولسنوات تفتّقت عبقرية من اشتغلوا على تحسيّن اوضاعهم للاستناد لمادة فى نظام الخدمة المدنية لا في كادر التعليم بقدرة قادر. باختصار آّسري بليل على اوضاع المعلمين والمعلمات بتخريّج إداري غير نظامي (المادة18أ) لنسف فروقات مالية يستحقونها بأثر رجعي كونهم عيّنوا على مستويات متواضعة ومخالفة لما تنص عليه احكام الكادر التعليمي، وللتحايل بالتسكيّن فى اقرب راتب كأهون الشرور وتلافيا لأية مطالبات مماثلة لموظفين فى أجهزة حكومية يعيشون نفس معاناة المعلمين والمعلمات وبأسلوب عفا الله عمّا سلف وحنا عيال اليوم ولا داعي للدخول فيما لا طائل من ورائه. فلا سنوات خدمة محسوبة ولا فروقات مالية ستصرف بأثر رجعي ولا تمايز بين الدفعات فكل الرؤوس متساوية. الغريب والعجيب ان الوزارة للمرة الأولى تقول : انا عبد المأمور وجهة تنفيذيّة وهذا شغل خبراء ومستشارين احترافيين ضالعين فى النظام الإداري وفى مسائل الخدمة المدنية وكأنها وجدت ضالتها فى لجنة وزارية تزيح المسؤولية عن كاهلها والحرج أمام منسوبيها من معلمين ومعلمات وأمام الرآي العام فى البلد .
بيني وبينكم والله كارثة ان تتصرّف وزارة كالتربية والتعليّم فى البلد بهذا الأسلوب مع أهم شريحة فى أي بلد بالعالم كونهم معنييّن بصناعة اجيال ومستقبل امة.. ومحزن فعلا الا تكترث وزارة كالتربية والتعليم لأوضاع معلميّن ومعلمات انتقصت حقوقهم لسنوات فيما بينها وبين الوزارة العتيدة «الخدمة المدنية» لسنوات ، لتجد لنفسها مخرجا تداري به اخطاءها الفادحة التي لم تتعاط معها لسنوات بجديّة كما تدّعي وكأنها مغلوبة على امرها والكلمة الفصل كانت للخدمة المدنية وللمالية وهكذا كان. فالوزارة ظلت تتفرّج ولعقد من الزمان على معالجاتها الترقيعيّة لأوضاع منسوبيها، وبقيت تتعاطى بلامبالاة وبلا مسؤولية مع اناس مسلوبة حقوقهم ماديا ومعنويا ولم تحرّك ساكنا لا مع الخدمة المدنية ولا المالية وإلا لما وصلت الأمور لما وصلت إليه!! المعلّمون والمعلمات يدفعون ثمن أخطاء جهاز لم تكن قيمة التعليم ولا المعلم ولا المعلمة لديه تتجاوز موظفا وموظفة وهو أخطر ما في المسألة.. للأسف ان تحمّل وزارة كالتربية والتعليّم المعلمين والمعلمات وزر تخبطّاتها المزمنة فى مداورة اوضاع التعليم فى البلد بحسابات دقيقة ومسؤولة وبشفافية يعرف بها ولى الأمر حقيقة ما يجري على التعليّم ومنسوبيه.
هذه مجرد حالة من حالات قصر النظر وغياب التخطيّط وعشوائية الأداء ومداراة الواقع المرير للتعليم ومنسوبيه عن صانع القرار.. ولولا مبادرة خادم الحرمين الشريفين اصلا بتشكيّل لجنة وزارية لمعالجة اخطاء هذا الجهاز لبقي الحال على المتضرّر اللجوء للمظالم. الخدمة المدنية التي ذكرت ان هناك ما يقارب96 الف وظيفة مخبأة فى ادراج مديري شؤون موظفين فى اجهزة الحكومة تتحمل نصيب الأسد لتفريطها فى مسؤوليتها الرقابية لسنوات مع كل هذا الكم المخيف من الوظائف التي كان معظم هؤلاء المعلمين والمعلمات أحق بها من غيرهم كونهم أهم ويخدمون أشرف مهنة ويراهن البلد عليهم. لا أحوال التربية والتعليم تسر ولا الخدمة المدنية هي الأخرى بخير ولكم الله يا معلّمي ومعلمات الوطن.
د.عبدالله الطويرقي
twergy@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق