لجنة المعلمات والمعلمين: التعديل شكلي والقضاء سيعيد لنا حقوقنا

محمد سعيد الزهراني ـ الطائف

في أول ردة فعل من قبل المعلمات والمعلمين بعد قرار وزارة التربية والتعليم باعتماد آلية التحسين لأقرب راتب. أوضحت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن التعديل لأقرب راتب لا يخدم المصلحة العامة، حيث سيتساوى المعلمات والمعلمون القدامى والجدد في مقدار الرواتب، مشيرة إلى أن هذا التعديل يعد شكليا، لافتة إلى أن تطبيق المادة 18 في تعديل المستويات يلحق ضررا مستقبليا على الرواتب والتقاعد مما يدخل المعلمات والمعلمين في دوامات قضايا جديدة تتعلق بالمستويات، حيث أن ما يعاني منه المعلمات والمعلمون الآن كان بسبب اعتماد المادة 18 في تعديل مستوياتهم في السنوات الماضية.وأكدت اللجنة أن ملف القضية لن يغلق وسيظل مفتوحا للمحاكم والقضاء الذي سيعيد لنا حقوقنا، حيث أن القضية لا زالت منظورة لدى القضاء وهناك جلسة قادمة ستعقدها المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة في الحادي عشر من الشهر الجاري فهناك أكثر من 205 آلاف معلمة ومعلم يتعرضون للظلم الواضح في حقوقهم التي أقرتها لهم الدولة عبر أنظمة ولوائح الخدمة المدنية. وأشارت اللجنة في بيان أصدرته صباح أمس الثلاثاء وتلقت( «عكاظ» نسخة منه) إلى أن التعديل لأقرب راتب سيخلق جوا من الإحباط واليأس وفقد الثقة في منسوبي الوزارة خاصة بعد تصريحات مدير الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة صالح الحميدي أن الوزارة منذ أكثر من اثني عشر عاما وهي تطالب بوضع المعلمات والمعلمين وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، وإشارته إلى فلترة المعلمات والمعلمين وهذا مخالف للحقيقة والواقع فلو أن الوزارة طالبت طيلة هذه السنوات بالحقوق الوظيفية للمعلمات والمعلمين لما وكل المعلمات والمعلمون محاميا يطالب لهم بحقوقهم، في قضية شائكة تحولت لأروقة المحاكم منذ ثلاث سنوات تقريبا.وحسب البيان فإن هناك ثلاثة محاور جعلت التربية تتحرك في أقل من سنة وهي (المحامي، والمعلمات والمعلمون، والإعلام). وكانت الإرهاصات التي سبقت صدور قرار الاعتماد تنبئ عن أخبار سارة حول مصير قضية المستويات لـ205 آلاف معلمة ومعلم إلا أن قرار اللجنة الوزارية الذي تم عتماده بدءا من الشهر الحالي جاء مخالفا تماما للتوقعات، إلى جانب صرف النظر عن الفروقات المالية للمعلمات والمعلمين التي لم يشملها أي توجيه حسب ما جاء في تصريحات الوزارة التي قالت إنها تنفذ ما جاء في التوجيه الكريم وهو التعديل على أقرب راتب وفق المادة (18/أ) دون اعتماد لدرجات إضافية، حيث أن وزارة التربية جهة تنفيذ لما طلبته اللجنة الوزارية من اعتماد المادة (18/أ) في تعديل المستويات.واستغربت لجنة المعلمات والمعلمين رضا الوزارة عن ذلك القرار الذى يضر حسب اللجنة بعدد من المعلمات والمعلمين طبقا لاعتراف التربية حيث أن 76 ألف معلمة تم تعيينهن على البند 105 ولم تتم احتساب تلك السنوات كخدمة لهن، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم احتساب سنوات البند 105 لهم كخدمة 18 ألف معلم.وكان محامي المعلمات والمعلمين أحمد المالكي قد ذكر في بيان سابق خطأ اعتماد المادة (18/أ) في تعديل مستويات المعلمات والمعلمين ومخالفتها الصريحة للوائح وأنظمة الخدمة المدنية القاضية بإعطاء المعلمة والمعلم درجته المستحقة وفقا لسنوات خدمته.