بودي أن أفهم أجوبة للأسئلة الخاصة ببعض الظواهر الإدارية الغامضة من شاكلة ما يلي:
أولاً: إذا كان خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، قد وجه توجيهاً صريحاً لا لبس فيه بإعفاء الميت المقترض من صندوق التنمية العقارية، فلماذا ما زالت بعض الطبقات الإدارية في ذات الجهاز تستفسر وتلت وتعجن بعد عام من القرار السيادي الذي يفترض لها أن تنفذه وتتكئ عليه؟ لماذا يتحول الإعفاء إلى معاملة بينما في الإمكان اختصارها في دقيقتين وشهادة وفاة؟
ثانياً: إذا كان خادم الحرمين الشريفين ومجلس وزرائه الموقر قد وافقا بالتفصيل على بدلات كادر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية فلماذا تحولت هذه المكرمة السامية إلى استفتاء على التفاصيل وإلى تأويل على اللغة التي كان عليها قانون القرار السيادي؟ وإذا كان مجلس الوزراء الموقر قد أقر هذه البدلات منذ الليلة الأخيرة من شعبان الماضي فلماذا وصلت – كثر – من الجامعات والكليات الجامعية إلى الشهر الثامن وهي تحبس لمنسوبيها حقوقاً مالية بقرار سيادي؟ إذا كان إمام هذه البلاد ومجلسه الموقر كريمين حين رفضا للشيطان أن يدخل في التفاصيل، فلماذا، مرة أخرى يسوف البعض في صرف البدلات ما بين الراتبين الفعلي وبين أساس الدرجة الأولى. لماذا يكون البعض رومانياً أكثر من الرومان؟
ثالثاً: إذا كان خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، قد أنقذ مئات الآلاف من المعلمين والمعلمات بقراره الذي أعطى كل ذي حق حقه بحسب الكفاءة والشهادة، في تنظيم لا يحتمل أكثر من معادلة (1+1=2)، فلماذا جعل البعض من الموضوع قضية رياضية بالغة التعقيد لا يصل مجموعها لأكثر من واحد؟ لماذا حين يصدر القرار السيادي من أعلى الرموز ومن أهم المجالس يتبرع البعض بكتب القانون؟ ولماذا حين تصدر هذه القرارات بلغة واضحة بلا لبس وبعدد سليم بلا كسور، تتحول هذه الأرقام إلى كسور عشرية وتتحول اللغة البسيطة إلى مجلدات قانونية ويتحول القرار الصادر في جمل معدودة إلى أكياس مراسلات ومداولات ونقاشات؟
سؤالي: لماذا يصدر القرار في عام ويدرس في الأعوام التي تليه ويحال إلى التقاعد في عام آخر؟
صحيفة الوطن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق